Home / Uncategorized / #مصر.. الحكومة تطعن لإلغاء حكم السماح للشيخ جبريل بالسفر

#مصر.. الحكومة تطعن لإلغاء حكم السماح للشيخ جبريل بالسفر

تقدمت هيئة قضايا الدولة في مصر، الخميس، بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء والنائب العام ووزير الداخلية، بطلب طعن أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء حكم أول درجة، القاضي بالسماح للشيخ “محمد جبريل” بالسفر إلى الخارج.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكما، في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، لوقف تنفيذ قرار وزارة الداخلية بمنع الشيخ محمد جبريل من السفر، واستندت المحكمة في حيثياتها إلى أن قرار المنع صدر دون وجود أمر قضائي.

وأشارت الهيئة إلي أن وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج “جبريل” علي قوائم الممنوعين من السفر، فضلا عن إفادة المكتب الفني للنائب العام بعدم إدراجه علي قوائم الممنوعين كذلك، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إداري بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين (المطعون عليه) خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه.

وقدمت الهيئة أربعة أسباب للطعن المقدم منها، أولها أن الحكم يُعد مخالفا لقواعد توزيع الاختصاص الولائي بين جهات القضاء، مشيرا إلى حكم المحكمة الدستورية الصادر في 13 تموز/ يوليو 2015 الذي يقضي باختصاص القضاء العادي بنظر التظلم من قرارات المنع من السفر.

واستند السبب الثاني إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى بأنه من المباديء والأصول المقررة أن البحث في ولاية المحكمة بنظر النزاع يسبق البحث في شكل الدعوى أو موضوعها، وأن هذة الولاية تقوم على أساس من النظام العام خاصة إذا كان بين جهتي القضاء العادي والإداري، ومن ثم يعتبر الدفع بعدم الاختصاص مطروحا دائما على المحكمة، ولو لم يتمسك به أحد الخصوم، كما أنه يجوز إبداؤه ولو لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا متى كان متعلقا بالاختصاص الولائي.

وقال الطعن – في سببه الثالث – إن نص المادة الأولى في الفقرة 15 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ينص على أنه: “فيما عدا المنازعات الإدارية التي يختص بها مجلس الدولة.. تختص المحاكم بالفصل في المنازعات والجرائم إلا ما استثنى بنص خاص، الأمر الذى يكون معه قضاء الحكم الطعين برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي غير قائم على سند من الواقع والقانون مما يكون معه جديرا بالإلغاء”.

وجاء السبب الرابع مستندا إلى أن وزارة الداخلية أفادت بعدم إدراج “جبريل” على قوائم الممنوعين من السفر، فضلا عن إفادة المكتب الفني للنائب العام بعدم إدراجه على قوائم الممنوعين، ومن ثم فلا يوجد ثمة قرار إداري بمنعه من السفر، ويكون الحكم الطعين خالف القانون، وأخطأ في تطبيقه، ويستدعى عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

Check Also

Rizaq Ka Khas Wazifa ,Islamic Wazifa For Rizq Juma K Din Ka KHas Wazifa, Qurani Wazifa

Ghutno Ke Dard Ka Desi ilaj For Best Joint Pain ,Home Remedies In Urdu

Skin Whitening Drink to Get Fair Skin ,Simple, Easy & Safe

Wazifa for Success in Exams,Exams K Liye Wazifa , Yadasht Behtar Banane Ka Wazifa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Please type the characters of this captcha image in the input box

Please type the characters of this captcha image in the input box